شروط وأحكام استخدام المنصة :
١/ دور المنصة
منصة "السوق" منصة إلكترونية تعمل كوسيط لعرض المتاجر الإلكترونية في مكان واحد.
- تعفي ذمتكم من أي مسؤولية عن مشاكل تحدث بين المتجر والمشتري.
- لا نبيع منتجات أو نقدم خدمات بيع أو شحن أو تحصيل مبالغ مالية.
- جميع عمليات الشراء والدفع تتم مباشرة بين المشتري والمتجر خارج المنصة.
٢/ مسؤولية المنصة
- المنصة غير مسؤولة عن أي تعاملات مالية أو تجارية أو قانونية تتم بين الزائر والمتجر.
- أي مشكلة تتعلق بالمنتج أو الخدمة (مثل: التأخير، اختلاف المواصفات، أو الخلل) يجب حلها مباشرة مع المتجر، ولا تتحمل منصة "السوق" أي التزام أو تعويض في هذا الشأن.
- على المستخدم التأكد من سياسات وشروط المتجر قبل إتمام أي عملية شراء.
٣/ الاستخدام المشروع
- يحظر استخدام المنصة لأي أغراض غير قانونية أو ضارة، ويحق لمنصة "السوق" حظر أو إلغاء وصول أي مستخدم يخالف الشروط.
٤/ التزامات البائع
- يجب على البائع وصف منتجاته بدقة وتحديد الأسعار بوضوح مع توضيح سياسة الشحن والاسترجاع.
- يلتزم البائع بشحن المنتجات ضمن المدة المحددة مع الحفاظ على جودتها وسلامتها أثناء النقل.
- للمنصة الحق في تعليق أو إيقاف حساب أي بائع في حال مخالفته للشروط أو تقديم منتجات مزيفة أو مخالفة للأنظمة.
٥/ إخلاء المسؤولية
- المنصة لا تضمن مطابقة المنتجات المعروضة لمواصفاتها، وتقع المسؤولية كاملة على البائع.
- المنصة غير مسؤولة عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن التعامل المباشر بين البائع والمشتري خارج المنصة.
- المنصة غير مسؤولة عن مشاكل الشحن أو التأخير أو الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو النقل.
٦/ السلوك المسموح والممنوع على المنصة
- يمنع على جميع المستخدمين (البائع والمشتري) بيع أو نشر أي منتجات ممنوعة أو مخالفة لأنظمة المملكة.
- يمنع استخدام المنصة لإرسال رسائل غير مرغوبة أو مواد إعلانية غير مصرح بها.
- يمنع التلاعب بآليات البيع أو التقييمات أو محاولة اختراق المنصة.
- يمنع نشر أي محتوى مخالف للآداب العامة أو مسيء أو عنصري أو يحرض على الكراهية.
٧/ حقوق الملكية الفكرية
- جميع حقوق التصميم والمحتوى الخاص بالمنصة مملوكة لـ "منصة السوق" أو للجهات المرخصة لها.
- يمنع نسخ أو إعادة نشر أو استغلال أي جزء من محتوى المنصة دون إذن مسبق.
٨/ التعويض
- يوافق المستخدم على تعويض المنصة عن أي خسائر أو أضرار تنشأ نتيجة مخالفته لهذه الشروط أو أنظمة المملكة.
٩/ القانون الحاكم
- تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.
- تختص محاكم مدينة الرياض بالنظر في أي نزاع قد ينشأ.